৯৫৬

পরিচ্ছেদঃ

৯৫৬। যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার দাস বা আশ্রিতাকে (দাসীকে) বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার গুপ্তাঙ্গের কোন অংশের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ তার নাভির নীচ হতে হাটু পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি দুর্বল মুযতারিব।

সাওয়ার ইবনু দাউদ আবু হামযাহ আমর ইবনু শুয়াইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান আত-তাফাবী ও আব্দুল্লাহ ইবনু বাকর সাহমী বলেনঃ এভাবেই আমাদেরকে সাওয়ার হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৭৫৬) তাদের দু’জন হতে এভাবে একসাথে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী (৮৫) ও তার থেকে বাইহাকী (২/২২৮-২২৯), আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (২/২৭৮) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে উকায়লী "আয-যোয়াফা" (১৭৩-১৭৪) গ্রন্থে সাহমী হতে বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী সাওয়ার হতে নিম্নের বাক্যে তাদের দু’জনের মুতাবায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি সাওয়ারের নাম উল্টিয়ে দাউদ ইবনু সাওয়ার বলেছেন।

إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة

’যখন তোমাদের কেউ তার খাদেম বা আশ্রিতাকে (দাসীকে) বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার নাভির নীচ ও হাঁটুর উপরের দিকে দৃষ্টি দিবে না।’

এটি আবু দাউদ (১/১৮৫-১৮৬) বর্ণনা করে বলেছেনঃ ওয়াকী তার নামে সন্দেহ করেছেন। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী এ হাদীছটি তার থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ আমাদেরকে হাদীছটি আবু হামযাহ আস-সায়রাফী বর্ণনা করেছেন।

নাযর ইবনু শুমায়েল তাদের বিরোধিতা করে বলেছেনঃ আমাদেরকে হাদীছটি আবু হামযাহ আস-সায়রাফী নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন সাওয়ার ইবনু দাউদ।

إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة

যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে দাসী বা আশ্রিতার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে, তখন দাসী তার (মালিকের) গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ তার নাভির নীচ হতে হাটু পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের (সতরের) অন্তর্ভুক্ত।

এটি দারাকুতনী ও তার থেকে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনাগুলোর বিরোধী, কারণ এটিতে বলা হচ্ছে যে, দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। এ বর্ণনাটি আমার নিকট বেশী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দুটি কারণেঃ

১। কারণ এ বর্ণনাটির মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থের অবকাশ নেই। আর পূর্বেরগুলো হতে উভয়টি বুঝা যেতে পারে। দাসী মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না বা মালিক দাসীর সতরের দিকে দষ্টি দিবে না। দ্বিতীয় অর্থটি ধরা হলে আবদ বা আজীর বলতে বুঝানো হয়েছে দাসীকে। এ সম্ভাব্য অর্থের কারণে কোন কোন আলেম আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থলটি দাসীর সতর যেরূপ তা পুরুষের সতর।

কিন্তু প্রথম অর্থটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নিম্নের বর্ণনার কারণে যা অন্য কোন অর্থের ইঙ্গিত বহন করে না।

২। লাইস ইবনু আবী সুলায়েম আমর হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নের বাক্যে সাওয়ারের মুতাবায়াত করেছেনঃ

إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره، فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة

যখন তোমাদের কেউ তার দাসীকে দাস বা আশ্রিতার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে তখন দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। সতর হচ্ছে নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

এটি বাইহাকী (২/২২৯) খালীল ইবনু মুররা হতে তিনি লাইছ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি যদিও আমর পর্যন্ত দুর্বল তবুও মুতাবা’য়াত ও শাহেদের ক্ষেত্রে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটি প্রথম অর্থে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্য কিছু বুঝার অবকাশ নেই। কিন্তু হাদীছটি ভিন্ন ভাষায় দ্বিতীয় অর্থেই এসেছে। ওয়ালীদ সূত্রে আওযাঈ হতে তিনি আমর ইবনু শুয়াইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেনঃ

إذا زوج أحدكم عبده أو أمته (أو أجيره) فلا ينظرن إلى عورتها

যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে তার দাসীর (আশ্রিতার) সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার (দাসীর) সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না।

এটি বাইহাকী (২/২২৬) বর্ণনা করেছেন। ওয়ালীদ হচ্ছেন ইবনু মুসলিম। তিনি তাদলীসুত্ব তাসবিয়াহ করতেন। তিনি আন আন করে আওযাঈ ও আমর হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেনঃ উক্ত বর্ণনাগুলোর একটিকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে দেখলে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আওযাঈর বর্ণনায় বলা হয়েছে বিবাহ দিয়ে দেয়ার পর মালিক দাসীর সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ দাসীর নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটি তার সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাগুলো প্রমাণ করছে যে, বিয়ে দিয়ে দেয়ার পর দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। অথবা খাদেম চাই দাস হোক বা আশ্রিত হোক বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর সে তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। পুরুষের সতর কতটুকু এগুলো তারই বিবরণ দিচ্ছে। দাসীর সতর কতটুকু তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে না। মোটকথা হাদীছটিতে সাওয়ার হতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে মতভেদ ঘটার কারণে কোন বর্ণনারই একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না। যদিও হাদীছগুলো পুরুষের সতরের বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে, সে দিকেই হৃদয় ধাবিত হচ্ছে।

আর আমর ইবনু শুয়াইবের হাদীছের ভাষায় মতভেদ থাকার কারণে দাসীর সতরের ব্যাপারে হওয়ার ক্ষেত্রেও তার উপরে নির্ভর করা যাচ্ছে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন কোন মাযহাব এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, দাসীর সতর হচ্ছে পুরুষের সতরের ন্যায়। এর উপর নির্ভর করে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয। বরং তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, "অচেনা ব্যক্তির জন্য দাসীর চুল, হাত, রান, বুক ও স্তনদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয"! জাসসাস “আহকামুল কুরআন" (৩/৩৯০) গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

এটি কোন লুক্কায়িত বিষয় নয় যে, তাতে নারীদের সতর ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে এবং পুরুষদের চক্ষু নীচু করার বিষয়ে আম দলীলগুলোর বিরোধিতা করা ছাড়াও ফেতনা ফাসাদের দরযা খুলে দেয়া হবে।

إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته
ضعيف مضطرب

-

يرويه سوار بن داود أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فرواه هكذا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي - المعنى واحد - قالا: حدثنا سوار به. أخرجه الإمام أحمد (رقم 6756) عنهما معا هكذا، وأخرجه الدارقطني (85) وعنه البيهقي (2 / 228 - 229) والخطيب في " تاريخ بغداد " (2 / 278) وكذا العقيلي في " الضعفاء (173 - 174) عن السهمي وحده
وتابعهما وكيع عن سوار لكنه قلب اسمه فقال: " داود بن سوار " بلفظ: " إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ". أخرجه أبو داود (1 / 185 - 186 - عون) وقال: وهم وكيع في اسمه، وروى عن أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي

وخالفهم النضر بن شميل فقال: أنبأنا أبو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود به بلفظ: " إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة ". أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي. فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فإنها صريحة في أن المنهي عنه النظر إنما هي الأمة، وأن ضمير " عورته " راجع إلى " أحدكم " والمقصود به السيد، وهذه الرواية أرجح عندي لسببين
الأول: أنها أوضح في المعنى من الأولى لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف الأولى، فإنها تحتمل معنيين: أحدهما يتفق مع
معنى هذه، والآخر يختلف عنه تمام الاختلاف، وهو الظاهر من المعنيين، وهو أن المنهي عن النظر إنما هو السيد، وأن ضمير " عورته " راجع إلى العبد أو الأجير أي الأمة، ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن عورة الأمة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، قال: " ويريد به (يعني بقوله: عبده أو أجيره) الأمة، فإن العبد والأجير لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه " (1) لكن المعنى الأول أرجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره ويؤيده السبب الآتي وهو
الآخر: أن الليث بن أبي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به، ولفظه: " إذا زوج أحدكم أمته أو عبده أو أجيره، فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة ". أخرجه البيهقي (2 / 229) عن الخليل بن مرة عن الليث. وهذا السند إلى عمرو، وإن كان ضعيفا، فإنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، وهذا صريح في المعنى الأول لا يحتمل غيره أيضا، لكن روي الحديث بلفظ آخر، لا يحتمل إلا المعنى الآخر، وهو من طريق الوليد: حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: " إذا زوج أحدكم عبده أو أمته (أو أجيره) فلا ينظرن إلى عورتها ". كذا قال " عورتها ". أخرجه البيهقي (2 / 226) ، والوليد هو ابن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن بين الأوزاعي وعمرو، ثم هو لوصح، فليس فيه تعيين العورة من الأمة، ولذلك قال البيهقي بعد أن أتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة: " وهذه الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وسائر طرق هذا الحديث يدل، وبعضها ينص على (أن) المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد، بعد ما زوجت، أو نهي الخادم من العبد والأجير عن النظر إلى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل، لا في بيان مقدارها من الأمة
وجملة القول أن الحديث اضطرب فيه سوار، فلا يطمئن القلب إلى ترجيح رواية من روايتيه وإن كنا نميل إلى الرواية التي وافقه عليها الليث بن أبي سليم وإن كان ضعيف، فإن اتفاق ضعيفين على لفظ من لفظين، أولى بالترجيح من اللفظ الآخر الذي تفرد به أحدهما، هذا لو اتفق الرواة عنه فيه، فكيف وقد اختلفوا، والبيهقي، وإن مال إلى أن الحديث ورد في عورة الرجل لا الأمة، فقد جزم بضعفه للاختلاف الذي ذكرنا، فقال: " فأما حديث عمرو
بن شعيب فقد اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة وإن كان يصلح الاستدلال به وسائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل، وبالله التوفيق
وإذا عرفت ذلك، فمن الغرائب أن تتبنى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول: بأن الأمة عورتها عورة الرجل! ويرتب على ذلك جواز النظر إليها بل هذا ما صرح به بعضهم، فقالوا: فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها "! ذكره الجصاص في " أحكام القرآن " (3 / 390) ، ولا يخفى ما في
ذلك من فتح باب الفساد، مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر، وعلى الرجال غض البصر انظر كتابنا " حجاب المرأة المسلمة " (22 - 25)

اذا انكح احدكم عبده او اجيره، فلا ينظرن الى شيء من عورته، فان اسفل من سرته الى ركبتيه من عورته ضعيف مضطرب - يرويه سوار بن داود ابو حمزة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فرواه هكذا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي - المعنى واحد - قالا: حدثنا سوار به. اخرجه الامام احمد (رقم 6756) عنهما معا هكذا، واخرجه الدارقطني (85) وعنه البيهقي (2 / 228 - 229) والخطيب في " تاريخ بغداد " (2 / 278) وكذا العقيلي في " الضعفاء (173 - 174) عن السهمي وحده وتابعهما وكيع عن سوار لكنه قلب اسمه فقال: " داود بن سوار " بلفظ: " اذا زوج احدكم خادمه عبده او اجيره، فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة ". اخرجه ابو داود (1 / 185 - 186 - عون) وقال: وهم وكيع في اسمه، وروى عن ابو داود الطيالسي هذا الحديث فقال: حدثنا ابو حمزة سوار الصيرفي وخالفهم النضر بن شميل فقال: انبانا ابو حمزة الصيرفي وهو سوار بن داود به بلفظ: " اذا زوج احدكم عبده: امته او اجيره، فلا تنظر الامة الى شيء من عورته، فان ما تحت السرة الى الركبة من العورة ". اخرجه الدارقطني وعنه البيهقي. فهذه الرواية على خلاف الروايات السابقة فانها صريحة في ان المنهي عنه النظر انما هي الامة، وان ضمير " عورته " راجع الى " احدكم " والمقصود به السيد، وهذه الرواية ارجح عندي لسببين الاول: انها اوضح في المعنى من الاولى لانها لا تحتمل الا معنى واحدا، بخلاف الاولى، فانها تحتمل معنيين: احدهما يتفق مع معنى هذه، والاخر يختلف عنه تمام الاختلاف، وهو الظاهر من المعنيين، وهو ان المنهي عن النظر انما هو السيد، وان ضمير " عورته " راجع الى العبد او الاجير اي الامة، ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الرواية على ان عورة الامة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، قال: " ويريد به (يعني بقوله: عبده او اجيره) الامة، فان العبد والاجير لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه " (1) لكن المعنى الاول ارجح بدليل هذه الرواية التي لا تقبل غيره ويويده السبب الاتي وهو الاخر: ان الليث بن ابي سليم قد تابع سوارا في روايته عن عمرو به، ولفظه: " اذا زوج احدكم امته او عبده او اجيره، فلا تنظر الى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة ". اخرجه البيهقي (2 / 229) عن الخليل بن مرة عن الليث. وهذا السند الى عمرو، وان كان ضعيفا، فانه لا باس به في الشواهد والمتابعات، وهذا صريح في المعنى الاول لا يحتمل غيره ايضا، لكن روي الحديث بلفظ اخر، لا يحتمل الا المعنى الاخر، وهو من طريق الوليد: حدثنا الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا بلفظ: " اذا زوج احدكم عبده او امته (او اجيره) فلا ينظرن الى عورتها ". كذا قال " عورتها ". اخرجه البيهقي (2 / 226) ، والوليد هو ابن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية، وقد عنعن بين الاوزاعي وعمرو، ثم هو لوصح، فليس فيه تعيين العورة من الامة، ولذلك قال البيهقي بعد ان اتبع هذه الرواية برواية وكيع المتقدمة: " وهذه الرواية اذا قرنت برواية الاوزاعي دلنا على ان المراد بالحديث نهي السيد عن النظر الى عورتها اذا زوجها، وان عورة الامة ما بين السرة والركبة، وساىر طرق هذا الحديث يدل، وبعضها ينص على (ان) المراد به نهي الامة عن النظر الى عورة السيد، بعد ما زوجت، او نهي الخادم من العبد والاجير عن النظر الى عورة السيد بعدما بلغا النكاح، فيكون الخبر واردا في بيان مقدار العورة من الرجل، لا في بيان مقدارها من الامة وجملة القول ان الحديث اضطرب فيه سوار، فلا يطمىن القلب الى ترجيح رواية من روايتيه وان كنا نميل الى الرواية التي وافقه عليها الليث بن ابي سليم وان كان ضعيف، فان اتفاق ضعيفين على لفظ من لفظين، اولى بالترجيح من اللفظ الاخر الذي تفرد به احدهما، هذا لو اتفق الرواة عنه فيه، فكيف وقد اختلفوا، والبيهقي، وان مال الى ان الحديث ورد في عورة الرجل لا الامة، فقد جزم بضعفه للاختلاف الذي ذكرنا، فقال: " فاما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في متنه، فلا ينبغي ان يعتمد عليه في عورة الامة وان كان يصلح الاستدلال به وساىر ما ياتي عليه معه في عورة الرجل، وبالله التوفيق واذا عرفت ذلك، فمن الغراىب ان تتبنى بعض المذاهب هذا الحديث فتقول: بان الامة عورتها عورة الرجل! ويرتب على ذلك جواز النظر اليها بل هذا ما صرح به بعضهم، فقالوا: فيجوز للاجنبي النظر الى شعر الامة وذراعها وساقها وصدرها وثديها "! ذكره الجصاص في " احكام القران " (3 / 390) ، ولا يخفى ما في ذلك من فتح باب الفساد، مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء اطلاقا التستر، وعلى الرجال غض البصر انظر كتابنا " حجاب المراة المسلمة " (22 - 25)
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ