ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه، يعني حصى الجمار ضعيف - قال في " المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ": رواه الديلمي عن ابن عمر مرفوعا قلت: واقتصاره في العزو على الديلمي إشارة منه - على ما فيه من قصور - إلى ضعف الحديث، وقد صرح بذلك الإمام البيهقي كما يأتي، فقد أخرجه الديلمي (4 /50) من طريق عبد الرحمن بن خراش عن العوام عن نافع عن ابن عمر وعبد الرحمن هذا والعوام لم أعرفهما، لكن أخشى أن يكون في " المصورة " خطأ نسخي، فقد رواه ابن عدي في " الكامل " (7 / 2555) من طريق عبد الله بن خراش عن واسط بن الحارث عن نافع به، وقال: واسط عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وذكر له في " الميزان " مناكير هذا منها، وأخرج البيهقي في " سننه الكبرى " (5 / 128) والدارقطني (ص 289) والحاكم (1 / 476) وكذا الطبراني في " الأوسط " (1 / 121 / 1) من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله هذه الحجارة التي يرمى بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟ فقال " إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال "، ضعفه البيهقي بقوله: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث، وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا قلت: وخالفه شيخه الحاكم فقال: صحيح الإسناد، يزيد بن سنان ليس بالمتروك والحق قول البيهقي، وهو أعلم من شيخه بالجرح والتعديل، إلا أن الحاكم يستلزم من كون يزيد هذا ليس بالمتروك أن حديثه صحيح، مع أن هذا غير لازم، فإنه قد يكون الراوي ضعيفا وهو غير متروك، فيكون ضعيف الحديث، ويزيد من هذا القبيل، على أنه قد تركه النسائي، ولهذا تعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بقوله: قلت: يزيد ضعفوه والحديث ذكره الهيثمي (3 / 260) وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف قلت: وقد ورد موقوفا أخرجه الأزرقي في " تاريخ مكة " (ص 403) والدولابي في " الكنى " (2 / 56) من طريق ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال " ما تقبل من الحصا رفع " وسنده صحيح، وابن أبي النعم، اسمه عبد الرحمن وكذلك أخرجه موقوفا عن ابن عباس الأزرقي والبيهقي بسند صحيح أيضا، فالصواب في الحديث الوقف، ولينظر هل هو في الحكم المرفوع؟ فإنه لم يتبين لي