حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، " سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِك - إسناد حسن. الحكم: هو ابن عتيبة وأخرجه ابن سعد 4/26، والدارمي (1636) ، وأبو داود (1624) ، وابن ماجه (1795) ، والترمذي (678) ، وابن خزيمة (2331) ، والدارقطني 2/123، والحاكم 3/332، والبيهقي 4/111، والبغوي (1577) من طريق سعيد بن منصور، بهذا الإسناد، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي وقال أبو داود: روى هذا الحديثَ هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مرسلاً) ، وحديث هشيَم أصح. يعني من حديث الباب، وقال مثل ما قال أبو داود الدارقطني في "السنن" 2/124، وفي "العلل" 3/189، والبيهقي 4/111 قال الإمام البغوي: واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قَبْلَ تمام الحَوْلِ، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قولُ الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسَحاق، وأصحاب الرأي، وقال الثوري: أحتب أن لا تُعَجل، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيلُ، ويعيد لو عخل، وهو قولُ الحسن، ومذهب مالك، واتفقوا على أنه لا يجوزُ إخراجُها قَبْلَ كمال النصاب، ولا يجوز تعجيلُ صدقة عامين عند الأكثرين