من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي
موضوع

-

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 203 / 2) وفي " الأوسط " (1 /126 / 2 من " زوائد المعجمين: الصغير والأوسط ") وابن عدي في " الكامل " والدارقطني في " سننه " (ص 279) والبيهقي (5 / 246) والسلفي في " الثاني عشر من المشيخة البغدادية " (54 / 2) كلهم من طريق حفص بن سليمان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به وزاد ابن عدي
" وصحبني "
قلت: وهذا سند ضعيف جدا، وفيه علتان
الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم فإنه كان قد اختلط كما تقدم بيانه في الحديث (2)
الأخرى: أن حفص بن سليمان هذا وهو القاريء ويقال له الغاضري ضعيف جدا كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في " التقريب ": متروك الحديث وذلك لأنه قد قال فيه ابن معين: كان كذابا كما في " كامل " ابن عدي، وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني وابن عدي والبيهقي وقال: وهو ضعيف، وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث في أحاديث أخرى له
وعامة حديثه غير محفوظ
ومما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيثمي في " الجوهر المنظم " (ص 7) أن ابن عدي رواه بسند يحتج به مما لا يتلفت إليه، فلا يغتر به أحد كما فعل الشيخ محمد أمين الكردي في " تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب " حيث نقل (ص 245) ذلك عنه مرتضيا له! فوجب التنبيه عليه
ثم وقفت على متابع لحفص بن سليمان فقال الطبراني في " الأوسط " (1 / 126 / 2) من " زوائد المعجمين ": حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا علي بن الحسن بن هارون الأنصارى حدثني الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم حدثتني عائشة بنت يونس امرأة الليث ابن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم به وقال: لا يروى عن الليث إلا بهذا الإسناد تفرد به علي
قلت: ولم أجد له ترجمة، ومثله الليث ابن بنت أبي الليث وامرأته عائشة لم أجد من ذكرها، وبها أعل الهيثمي الحديث في " المجمع " (4 / 2) فقال: لم أجد من ترجمها وهذا إعلال قاصر لما علمت من حال من دونها، ثم إن شيخ الطبراني فيه أحمد بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء
وذكر له الذهبي أحاديث من أباطيله
ومن طريقه رواه الطبراني في " الكبير " أيضا
وإذا عرفت حال هذا الإسناد تبين لك أن المتابعة المذكورة لا يعتد بها البتة، فلا تغتر بإيراد السبكي إياها في " شفاء السقام " (ص 20) دون أن يتكلم عليها ولا على الطريق إليها
وقد قال المحقق العلامة محمد بن عبد الهادي في الرد عليه في " الصارم المنكي " (ص 63) : ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه، ولا هو مما يرجع إليه، بل هو إسناد مظلم ضعيف جدا، لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به (وهو ليث بن أبي سليم) ، ومجهول لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وابن رشدين شيخ
الطبراني قد تكلموا فيه، وعلي بن حسن الأنصارى ليس هو ممن يحتج بحديثه، والليث ابن بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة مجهولان لم يشتهر من حالهما عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهما ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث، قال: والحاصل أن هذا المتابع الذي ذكره المعترض (السبكي) من رواية الطبراني لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف والسقوط ولا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد، لظلمة إسناده، وجهالة رواته، وضعف بعضهم واختلاطه، ولو كان الإسناد صحيحا إلى ليث بن أبي سليم لكان فيه ما فيه، فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض؟
واعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقد ساقها كلها السبكي في " الشفاء " وكلها واهية وبعضها أو هى من بعض، وهذا أجودها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره، وقد تولى بيان ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في الكتاب المشار إليه آنفا بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره فليرجع إليه من شاء
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة " (ص 57) : وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروأهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما
ثم ذكر هذا الحديث ثم قال: فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لاسيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " خرجاه في الصحيحين، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيكف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين (يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم) بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه، وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مستحب
(تنبيه) : يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من السلفيين يمنع من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وافتراء وليست أول فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليهم، وكل من له اطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع، مثل شد الرحل والسفر إليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد " والمستثنى منه في هذا الحديث ليس هو المساجد فقط كما يظن كثيرون بل هو كل مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه سواء كان مسجدا أو قبرا أو غير ذلك، بدليل ما رواه
أبوهريرة قال (في حديث له) : فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لوأدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد " الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص 226)
فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه، ويؤيده أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ما، فهم سلف ابن تيمية في هذه المسألة، فمن طعن فيه فإنما يطعن في السلف الصالح رضي الله عنهم، ورحم الله من قال
وكل خير في اتباع من سلف * وكل شر في ابتداع من خلف