৬১

পরিচ্ছেদঃ

৬১। অবশ্যই আমার সাথীগণ নক্ষত্রতুল্য। অতএব তোমরা তাদের যে কারো কথা গ্রহণ করলে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি ইবনু আবদিল বার মুয়াল্লাক হিসাবে (২/৯০) বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে ইবনু হাযম মারফু হিসাবে আবূ শিহাব হান্নাত সূত্রে হামযা যাযারী হতে ... বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবদু ইবনে হুমায়েদ “আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ” (১/৮৬) গ্রন্থে, এবং ইবনু বাত্তা “আল-ইবানাহ" গ্রন্থে (৪/১১/২) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদিল বার বলেছেনঃ

هذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به

এ সনদটি সহীহ নয়, হাদিসটি নাফে’ হতে এমন কেউ বর্ণনা করেননি যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়।’

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হামযা হচ্ছে আবু হামযার ছেলে; দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মাতরূক।

ইবনু আদী বলেনঃ عامة مروياته موضوعة তার অধিকাংশ বর্ণনা জাল (বানোয়াট)।

ইবনু হিব্বান বলেনঃ

ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، ولا تحل الرواية عنه

তিনি নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিতে এককভাবে জাল (বানোয়াট) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন। সুতরাং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়। যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে তার জাল হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এটি ।

ইবনু হাযম “আল-মুহাল্লা” গ্রন্থে ৬/৮৩) বলেনঃ এটিই স্পষ্ট হয়েছে যে, এ বর্ণনাটি আসলে সাব্যস্ত হয়নি। বরং বর্ণনাটি যে মিথ্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেনঃ

وما ينطق عن الهو ى، إن هو إلا وحي يوحى

তিনি মনোবৃত্তি হতে কিছু বলেন না। তাঁর উক্তি অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।” (সূরা নাজম: ৩-৪)

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সকল কথা শরীয়তের মধ্যে সত্য এবং তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তখন তিনি যা বলেন তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট হতেই বলেন। আর আল্লাহর নিকট হতে যা আসে তাতে মতভেদ থাকতে পারে না, তার এ বাণীর কারণে।

ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

অর্থঃ “আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য করে নিকট হতে হতো, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।” (সূরা নিসাঃ ৮২)

আল্লাহ তা’আলা মতভেদ ও দ্বন্দ্ব করতে নিষেধ করেছেন, তাঁর এ বাণী দ্বারাঃ ولا تنازعوا "আর তোমরা আপোষে বিবাদ করো না।" (আনফালঃ ৪৬)।

অতএব এটি অসম্ভবমূলক কথা যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীগণের প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করার নির্দেশ দিবেন, অথচ তাদের মধ্য হতে কেউ কোন বস্তুকে হালাল বলেছেন আবার অন্যজন সেটিকে হারাম বলেছেন। ইবনু হাযম এ বিষয়ে আরো বলেছেনঃ সাহাবীগণের মধ্য হতে এমন মতামতও আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় তারা তাতে ভুল করেছেন সুন্নাত বিরোধী হওয়ার কারণে। অতঃপর (৬/৮৬) বলেছেনঃ কীভাবে সম্ভব তাদের অন্ধ অনুসরণ করা যারা ভুল করেছেন, আবার সঠিকও করেছেন?

ইবনু হাযম মতভেদ নিন্দনীয় অধ্যায়ে (৫/৬৪) আরো বলেনঃ আমাদের উপর ফরয হচ্ছে আল্লাহর নিকট হতে কুরআনের মধ্যে যা এসেছে ইসলাম ধর্মের শারীয়াত হিসাবে তার অনুসরণ করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ বর্ণনায় যা এসেছে তার অনুসরণ করা। কারণ সেগুলোও আল্লাহর নির্দেশ হিসাবে তাঁর নিকট ধর্মের ব্যাখ্যায় এসেছে। অতএব মতভেদ কখনও রহমত হতে পারে না, আবার তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

মোটকথা হাদীসটি মিথ্যা, বানোয়াট, বাতিল, কখনও সহীহ নয়, যেমনটি ইবনু হাযম বলেছেন।

إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم
موضوع

-

ذكره ابن عبد البر معلقا (2 / 90) وعنه ابن حزم من طريق أبي شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به
وقد وصله عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (86 / 1) : أخبرني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب به، ورواه ابن بطة في " الإبانة " (4 / 11 / 2) من طريق آخر عن أبي شهاب به، ثم قال ابن عبد البر: وهذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به
قلت: وحمزة هذا هو ابن أبي حمزة، قال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي
عامة مروياته موضوعة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد لها، ولا تحل الرواية عنه، وقد ساق له الذهبي في الميزان
أحاديث من موضوعاته هذا منها
قال ابن حزم (6 / 83) : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: (وما ينطق عن الهو ى، إن هو إلا وحي يوحى) ، فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقا كله وواجبا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه لقوله تعالى: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)
وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا) ،فمن المحال أن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من يحلل الشيء، وغيره يحرمه، ولوكان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة، وحراما اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالأسانيد الصحيحة
ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة وأخطأوا فيها السنة، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ثم قال (6 / 86) : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟
وقال قبل ذلك (5 / 64) تحت باب ذم الاختلاف: وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى ببيان الدين ... فصح أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية
أحدها: أنه لم يصح من طريق النقل
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يأمر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسره، وكذب عمر في تأويل تأوله في الهجرة، وخطأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها في العدة، فمن المحال الممتنع
الذي لا يجوز البتة أن يكون عليه السلام يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ
فيكون حينئذ أمر بالخطأ تعالى الله عن ذلك، وحاشا له صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم يخطئون، فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء، إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح لأنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات، فمن أيهم نقل، فقد اهتدى الناقل
والثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل، بل قوله الحق، وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لأنه من أراد جهة مطلع الجدي، فأم جهة مطلع السرطان لم يهتد، بل قد ضل ضلالا بعيدا وأخطأ خطأ فاحشا، وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق، فبطل التشبيه المذكور ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا
ونقل خلاصته ابن الملقن في " الخلاصة " (175 / 2) وأقره، وبه ختم كلامه على الحديث فقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط

انما اصحابي مثل النجوم فايهم اخذتم بقوله اهتديتم موضوع - ذكره ابن عبد البر معلقا (2 / 90) وعنه ابن حزم من طريق ابي شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به وقد وصله عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (86 / 1) : اخبرني احمد بن يونس حدثنا ابو شهاب به، ورواه ابن بطة في " الابانة " (4 / 11 / 2) من طريق اخر عن ابي شهاب به، ثم قال ابن عبد البر: وهذا اسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به قلت: وحمزة هذا هو ابن ابي حمزة، قال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي عامة مروياته موضوعة، وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتى كانه المتعمد لها، ولا تحل الرواية عنه، وقد ساق له الذهبي في الميزان احاديث من موضوعاته هذا منها قال ابن حزم (6 / 83) : فقد ظهر ان هذه الرواية لا تثبت اصلا، بل لا شك انها مكذوبة، لان الله تعالى يقول في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: (وما ينطق عن الهو ى، ان هو الا وحي يوحى) ، فاذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقا كله وواجبا فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه لقوله تعالى: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا) ،فمن المحال ان يامر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قاىل من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من يحلل الشيء، وغيره يحرمه، ولوكان ذلك لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، ولكان اكل البرد للصاىم حلالا اقتداء بابي طلحة، وحراما اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الاكسال واجبا بعلي وعثمان وطلحة وابي ايوب وابي بن كعب وحراما اقتداء بعاىشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالاسانيد الصحيحة ثم اطال في بيان بعض الاراء التي صدرت من الصحابة واخطاوا فيها السنة، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ثم قال (6 / 86) : فكيف يجوز تقليد قوم يخطىون ويصيبون؟ وقال قبل ذلك (5 / 64) تحت باب ذم الاختلاف: وانما الفرض علينا اتباع ما جاء به القران عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الاسلام، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره الله تعالى ببيان الدين ... فصح ان الاختلاف لا يجب ان يراعى اصلا، وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم "، قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد اهل الفسق لوجوه ضرورية احدها: انه لم يصح من طريق النقل والثاني: انه صلى الله عليه وسلم لم يجز ان يامر بما نهى عنه، وهو عليه السلام قد اخبر ان ابا بكر قد اخطا في تفسير فسره، وكذب عمر في تاويل تاوله في الهجرة، وخطا ابا السنابل في فتيا افتى بها في العدة، فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة ان يكون عليه السلام يامر باتباع ما قد اخبر انه خطا فيكون حينىذ امر بالخطا تعالى الله عن ذلك، وحاشا له صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، وهو عليه الصلاة والسلام قد اخبر انهم يخطىون، فلا يجوز ان يامرنا باتباع من يخطيء، الا ان يكون عليه السلام اراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح لانهم رضي الله عنهم كلهم ثقات، فمن ايهم نقل، فقد اهتدى الناقل والثالث: ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الباطل، بل قوله الحق، وتشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد وكذب ظاهر، لانه من اراد جهة مطلع الجدي، فام جهة مطلع السرطان لم يهتد، بل قد ضل ضلالا بعيدا واخطا خطا فاحشا، وليس كل النجوم يهتدى بها في كل طريق، فبطل التشبيه المذكور ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا ونقل خلاصته ابن الملقن في " الخلاصة " (175 / 2) واقره، وبه ختم كلامه على الحديث فقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط
হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ