পরিচ্ছেদঃ
১০০৩। বরং তা আমাদের জন্যই খাস। অর্থাৎ হাজ্জকে ভেঙ্গে দিয়ে দিয়ে উমরায় রূপ দেয়া।
হাদিছটি দুর্বল।
এটি তিরমিযী ব্যতীত সুনান রচনাকারীগণ এবং দারেমী, দারাকুতনী, বাইহাকী ও আহমাদ (৩/৪৬৮) রাবীয়াহ ইবনু আবী আবদির রহমান হতে, তিনি হারেস ইবনু বিলাল ইবনিল হারেস হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া (পরিবর্তন করা) শুধুমাত্র আমাদের জন্যই কি খাস? নাকি সবার জন্য? তিনি বলেন ...।
আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ হারেসকে কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। বরং ইমাম আহমাদ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ নন। আর তিনি তার এ হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন যেমনটি সামনের আলোচনায় আসবে।
হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মাকবুল। অর্থাৎ মুতাবায়াতের সময়। অন্যথায় হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল। [হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় মুতাবা’য়াত]।
আল্লামাহ শাওকানী যে “নায়লুল আওতার” (৪/২৮০) গ্রন্থে বলেছেনঃ হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ হারেস নির্ভরযোগ্য তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। এটি যদি তার থেকে সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এটি তার ধারণামূলক কথা। কারণ তার নিকট হারেস নির্ভরযোগ্য হলে অবশ্যই "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিতেন এবং "আত-তাহযীব" গ্রন্থে কে তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তা উল্লেখ করতেন। কিন্তু তিনি কোনটিই করেননি।
আবু দাউদ তার "আল-মাসায়েল" (পৃঃ ৩০২) গ্রন্থে বলেনঃ আমি ইমাম আহমাদকে বিলাল ইবনু হারেসের হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া সংক্রান্ত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেনঃ কে এই বিলাল ইবনুল হারেস বা কে হারেস ইবনু বিলাল? কে তার থেকে বর্ণনা করেছেন? হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া তাদের জন্যই খাস মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এই আবু মূসা আবু বাকর (রাঃ)-এর খেলাফাত আমলে এবং উমার (রাঃ)-এর খেলাফাতের প্রথম যুগে তা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।
ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মায়াদ" (১/২৮৮) গ্রন্থে বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেনঃ আমার পিতা হাজ্জের জন্য এহরাম বাধা ব্যক্তিকে; যদি সে বাইতুল্লাহ এবং সাফা ও মারওয়াকে তাওয়াফ করে থাকে তাহলে তার হাজ্জকে ভেঙ্গে ফেলার মত দিতেন। তিনি হাজ্জে তামাত্তু’ সম্পর্কে বলেনঃ সেটিই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ নির্দেশ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “তোমরা তোমাদের হাজ্জকে উমরায় রূপ দান কর।” আব্দুল্লাহ বলেনঃ আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদকে) বললামঃ বিলাল ইবনুল হারেস হতে বর্ণিত হাজ্জকে ভেঙ্গে দেয়া সংক্রান্ত হাদীস অর্থাৎ তার ভাষ্য তা আমাদের জন্যই খাস’ এ সম্পর্কে আপনার মত কী? তিনি উত্তরে বললেনঃ আমি তা বলি না। এ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ বিলালের ছেলে হারেসকে) চেনা যায় না। এ হাদীসের সনদ প্রসিদ্ধ নয়। আমার নিকট বিলালের হাদীসটি সাব্যস্ত হয়নি।
ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লা" (৭/১০৮) গ্রন্থে বলেনঃ হারেস ইবনু বিলাল মাজহুল (অপরিচিত)। সহীহ হাদীসের মধ্যে এটিকে কেউ বর্ণনা করেননি। তার বিপরীত কথাই সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাবের ইবনু অবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে হাজ্জ ভেঙ্গে দিয়ে উমরায় রূপান্তরিত করার নির্দেশ দিলেন তখন সুরাকাহ ইবনু মালেক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! শুধুমাত্র এ বছরের জন্যই নাকি অনন্তকালের জন্য? তিনি বললেনঃ বরং অনন্ত কালের জন্য (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
জাবের (রাঃ)-এর হাদীস সহ অন্যান্য যেসব হাদীস হজ্জে তামাত্তু’ আফজাল (উত্তম) বরং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ বহন করে সে সবকে প্রত্যাখ্যান করতে উমার ও উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত হাজ্জে তামাত্তু’ নিষেধের মত ব্যবহার করা হয়। বরং সাব্যস্ত হয়েছে যে, উমার (রাঃ) তার মতের জন্য প্রহার করতেন। উসমান (রাঃ) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এমনকি তা বহু লোকের জন্য ফেতনা স্বরূপ হয়ে যায় ।
যারা এ মতকে গ্রহণ করে থাকেন, তারা তাদের সমর্থনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন যে, “তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার সঠিক পথপ্রাপ্ত খালীফাগণের সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে।” এবং তার বাণীঃ “তোমরা আমার পরের দু’ব্যক্তি (খালীফা) আবু বাকর ও উমারের অনুসরণ কর।”
তার জওয়াবে আমরা বলবোঃ
১। এ হাদীস প্রমাণ বহন করে না যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বিরোধী হওয়া অবস্থাতেও তাদের যে কোন জনের ইজতিহাদের অনুসরণ করতে হবে।
এর উদাহরণঃ উমার (রাঃ) হতে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি পানি না পেয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন। এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে তিনি মিনায় কসর করে সালাত আদায় করতেন অথচ উসমান (রাঃ) মিনায় পূর্ণ সালাত আদায় করতেন। যার আকেল (জ্ঞান) আছে তিনি এ মর্মে সন্দেহ করতে পারেন না যে, সুন্নাত বিরোধী এরূপ কর্ম বা কথা অনুসরণ যোগ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে হাজ্জে তামাত্তু’র ক্ষেত্রেও উভয়ের নিষেধের বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হওয়া নির্দেশের বিরোধী হওয়ায় তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।
এ কথা বলা যাবে না যে, হাজ্জে তামাতু হতে নিষেধের বিষয়ে তাদের উভয়ের নিকট বেশী জ্ঞান ছিল যার কারণে তারা নিষেধ করেছেন। কারণ বিভিন্ন সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তাদের নিষেধ নিজস্ব মত ও ইজতিহাদের কারণেই ছিল। যেমনটি ইমাম মুসলিম (৪/৪৬) ও আহমাদ (১/৫০) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে উমার (রাঃ) বলেনঃ ’আমি জানি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীগণ তামাত্তু হাজ্জ করেছেন। কিন্তু আমি অপছন্দ করেছি যে, তারা মহিলাদের নিয়ে হজ্জের মধ্যে আয়েশ করবে, অতঃপর তারা হাজ্জের মধ্যে সকাল করবে এমতাবস্থায় যে, তাদের মাথা হতে পানির ফোটা পড়ছে। এটিকে ইমাম বাইহাকীও (৫/২০) বর্ণনা করেছেন।
২। এছাড়া উমার (রাঃ) হজ্জে তামাতু করতে নিষেধ করতেন। তিনি তার এ মত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। এ মর্মে ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে (৫/১৪৩) হাসান হতে বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যখন হাজ্জে তামাত্তু’ করা থেকে নিষেধ করতে চাইলেন তখন তাকে উবাই (রাঃ) বললেনঃ আপনার তা করা উচিত হবে না। কারণ আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হাজ্জে তামাত্তু করেছি, তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি। অতঃপর তিনি তার পদক্ষেপ থেকে বিরত হয়ে যান। তবে উবাই এবং উমার হতে হাসান বাসরীর শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু ইমাম তাহাবী "শারহুল মায়ানী" (১/৩৭৫) গ্রন্থে সহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, তিনি তার পূর্বের মত হতে ফিরে আসেন।
উমার (রাঃ) এর তামাত্তু করতে নিষেধ করার দ্বারা দলীল গ্রহণ করে যারা হজ্জে তামাত্তুকে উত্তম বলেন না তাদের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইবনু হাযম (৭/১০৭) বলেছেনঃ এ মত হানাফী, মালেকী ও শাফে’ঈদের মতের বিরোধী। কারণ তারা সকলে এ মর্মে একমত যে, হাজ্জে তামাত্তু’ বৈধ। সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, উমার (রাঃ) তার মত পরিবর্তন করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ উমার (রাঃ) বলেছেনঃ আমি যদি বছরে দু’বার উমরাহ করতাম অতঃপর হাজ্জ করতাম তাহলে আমার হাজ্জের সাথে একটি উমরাহকে মিলিয়ে দিতাম। উমার (রাঃ) হাজ্জে তামাত্তু’র বিষয়ে তার মত পরিবর্তন করেন সুন্নাতের অনুসরণ করার স্বার্থেই। এটিই তার ব্যাপারে ধারণা করা হয়।
بل لنا خاصة. يعني فسخ الحج إلى العمرة
ضعيف
-
أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد (3/468) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال
قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال: فذكره
قلت: وهذا سند ضعيف، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف، وضعف حديثه هذا كما يأتي
وقال الحافظ في " التقريب
مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، كما نص عليه في المقدمة
وأما ما نقله الشوكاني في " نيل الأوطار " (4/280) عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا: من ثقات التابعين، فإن صح هذا عنه، فهو من أوهامه، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في " التقريب "، ولذكر من وثقه في أصله " التهذيب "، وكل ذلك لم يكن، بل قال أبو داود في " المسائل " (ص 302)
قلت لأحمد: حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال؟ ! ومن روى عنه؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر خلافة عمر
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1/288) : وأما حديث بلال بن الحارث، فلا يكتب؛ ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا حجكم عمرة " (1) ، قال عبد الله: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج؟ يعني قوله: " لنا خاصة " قال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل (قلت: يعني ابنه الحارث) ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت
قال ابن القيم
ومما يدل على صحة قول الإمام، وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ ! هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ، ويقول: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (2) ، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة، دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه
وأما ما رواه مسلم في " صحيحه " وأصحاب " السنن " وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة، فهذا مع كونه موقوفا، إن أريد به أصل المتعة، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، ولذلك قال الإمام أحمد
رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
وإن أريد به متعة فسخ الحج، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل، ذكرها ابن القيم، فليراجعها من شاء، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أوالقران أفضل، مع أن ذلك خلاف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في " الزاد " فلتطلب من هناك
وقال ابن حزم في " المحلى " (7/108)
والحارث بن بلال مجهول، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث، وقد صح خلافه بيقين، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" بل لأبد الأبد ". رواه مسلم
وبهذه المناسبة أقول: من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع، بل وجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك، وروي مثله عن عثمان (1) ، حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره، ويدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين "، وقوله: " اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر "، ونحن نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه:
الأول: أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده، لا قصدا لمخالفتها، حاشاه من ذلك، ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي (2) !! وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور، فلا يشك عاقل، أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة، فينبغي أن يكون الأمر هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها
لا يقال: لعل عندهما علما بالنهي عنها، ولذلك نهيا عنها، لأننا نقول:
قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي واجتهاد حادث، فقد روى مسلم (4/46) وأحمد (1/50) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم
ورواه البيهقي أيضا (5/20)
وهذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر، ولكن قد صح عنه تعليل آخر يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد أنزل منازله، فأتمموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجتكم، وأتم لعمرتكم
أخرجه مسلم والبيهقي (5/21)
فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهى عمر عن المتعة، وهو صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي، ولا فرق
الثاني: أن عمر رضي الله عنه، قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن نهيه عن المتعة، فروى أحمد (5/143) بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر قلت: الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي، ولا من عمر، كما قال الهيثمي (3/236) ، ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا، لكن قد جاء ما يشهد له، فروى الطحاوي في " شرح المعاني " (1/375) بسند صحيح عن ابن عباس قال:
" يقولون: إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، قال عمر رضي الله عنه: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي
رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس
قلت: وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ولم يتفرد به، فقد أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال: قال عمر
فذكر مثله، وسنده جيد أيضا، وقد صححه ابن حزم فقال (7/107) في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها
هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون؛ لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج، روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لواعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة، ورويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن
كهيل به، ورويناه أيضا من طرق، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة اتباعا للسنة، وذلك هو الظن به، رضي الله عنه، فكان ذلك من جملة الأدلة الدالة على ضعف حديث الترجمة، والحمد لله رب العالمين