صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها، [وصيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف شهر فيما سواها]
موضوع بهذا اللفظ

-

رواه ابن الجوزي في " منهاج القاصدين " (1/57/2) وفي " العلل الواهية " (2/86 - 87) وابن النجار في " الدرر الثمينة في تاريخ المدينة " (337) عن عمر بن أبي بكر الموصلي عن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال ابن الجوزي: لا يصح
قلت: وهذا سند مظلم مسلسل بمن هو متروك وكذاب
الأول: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، قال الشافعي
ركن من أركان الكذب
الثاني: القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني، قال أحمد
كان يضع الحديث
الثالث: عمر بن أبي بكر الموصلي، قال أبو حاتم
متروك الحديث، ذاهب الحديث، وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " بزيادة في أوله: " صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "، وتعقبه شارحه المناوي بقوله
ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه، والأمر بخلافه، فإنه عقبه بالقدح في سنده، فقال: هذا إسناد ضعيف بمرة، انتهى بلفظه، فحذف المصنف له من سوء الصنيع
قلت: وقد كان من أحسن الصنيع أن يحذف السيوطي هذا الحديث من كتابه أصلا، فإنه قد تعهد في مقدمته أن يصونه مما تفرد به كذاب أووضاع، ولكنه لم يوفق كثيرا في تنفيذ ما تعهد به، غفر الله لنا وله، فإن هذا الحديث فيه متروك ووضاع وكذاب، كما شرحناه لك بما لا تجده في كتاب، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ولقد كان صنيع السيوطي في كتابه الآخر " الجامع الكبير "، أقرب إلى الصواب فإنه قال فيه (2/61/2)
رواه البيهقي وضعفه، وابن عساكر
فذكره التضعيف هنا وحذفه إياه من " الجامع الصغير " هو بلا شك من سوء الصنيع كما قال المناوي، ولوعكس لكان أقرب إلى الصواب، وإنما الصواب حقا أن يحكي التضعيف هنا وهناك، ليسد بذلك الطريق على بعض المتأولين أو المغرضين والخاطئين، ألا ترى أنه قد وضع في آخر الحديث من نسخة " الجامع الصغير " التي عليها شرح المناوي، فضلا عن غيرها حرف (ح) الرامز إلى أن الحديث حسن؟ ! فلو أنه ذكر التضعيف المذكور لما تجرأ أحد أن يرمز له بالحسن، لأنه حينئذ يناقض التصريح بالتضعيف، فتأمل
وأما الزيادة التي زادها البيهقي، فهي صحيحة ثابتة من حديث ابن عمر في " صحيح مسلم " ومن حديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وفي الباب عن جابر وأبي الدرداء وغيرهما، وقد خرجتهما في " إرواء الغليل " (رقم 1114 - 1115)