১৩৯৯

পরিচ্ছেদঃ ১২. শরীকী কারবারে ব্যবসা

রেওয়ায়ত ১৩. মালিক (রহঃ) বলেনঃ পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী হইতে বা ব্যবসায়ী পুঁজি বিনিয়োগকারী হইতে কিছু কৰ্জ লইল বা পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীকে কিছু মাল বিক্রয় করিতে দিল যে, ইহা বিক্রয় করিয়া দাও বা কিছু দীনার দিল যে, ইহা দ্বারা কিছু মাল খরিদ করিয়া লও। যদি এই লেনদেন বন্ধুত্বের নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে বা সাধারণ কাজ বিধায় শরীকী কারবারের মতো উহা না হইয়া থাকে। অর্থাৎ শরীকী কারবারের ব্যাপার না হইলেও এই কাজ তাহারা একে অন্যের জন্য করিয়া দিত, তবে ইহা বৈধ হইবে, অন্যথায় নহে। আর যদি ইহাতে কোন শর্ত প্রবেশ করে অথবা ব্যবসায়ী এইরূপ করিয়াছে এইজন্য যাহাতে অর্থ বিনিয়োগকারী অর্থ তাহার নিকট রাখিয়া দেয়, অথবা অর্থ বিনিয়োগকারী এইরূপ করিল যাহাতে ব্যবসায়ী অর্থ ফেরত দিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া না দেয়, আহল-ই ইলম এইরূপ করিতে নিষেধ করেন।

بَاب الْبِضَاعَةِ فِي الْقِرَاضِ

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا أَوْ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً قَالَ مَالِك إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ

قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا او استسلف منه صاحب المال سلفا او ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك ان كان صاحب المال انما ابضع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك فعله لاخاء بينهما او ليسارة مىونة ذلك عليه ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه او كان العامل انما استسلف من صاحب المال او حمل له بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فاذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراض فذلك جاىز لا باس به وان دخل ذلك شرط او خيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه او انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده عليه فان ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه اهل العلم


Yahya said that Malik spoke about an investor who gave qirad money to a man, and then the man sought a loan from the investor or the investor borrowed money from the agent, or the investor left goods with the agent to sell for him, or the investor gave the agent dinars to buy goods with. Malik said, "There is no harm if the investor leaves his goods with him knowing that if the agent did not have his money and he had asked a similar thing of him, he would have still done it because of the brotherhood between them or because it would have been no bother to him and that had the agent refused that, he would not have removed his capital from him. Or if the agent had borrowed from the investor or carried his goods for him and he knew that if the investor had not had his capital with him, he would have still done the same for him, and had he refused that to him, he would not have returned his capital to him. If that is true between both of them and it is in the way of a favour between them and it is not a condition in the terms of the qirad, it is permitted and there is no harm in it. If a condition comes into it, or it is feared that the agent is only doing it for the investor in order to safeguard the capital in his possession, or the investor is only doing it because the agent has taken his capital and will not return it to him, that is not permitted in qirad and it is part of what the people of knowledge forbid.' "


হাদিসের মানঃ তাহকীক অপেক্ষমাণ
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুয়াত্তা মালিক
৩২. শরীকী কারবার করা অধ্যায় (كتاب القراض)