১৪৩৪

পরিচ্ছেদঃ ১৫. জন্তুর কেরায়া এবং তাহার উপর অত্যচার করার ফয়সালা

মালিক (রহঃ) বলেন যে, যদি কেহ কোন জন্তু কেরায়া নেয় কোন স্থান পর্যন্ত, তাহার পর ঐ স্থানের আরো আগে চলিয়া যায় তবে জন্তুর মালিকের ইখতিয়ার আছে, সে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার ভাড়া লইবে অথবা ঐ দিনের যাহা মূল্য হয় এবং ঐ স্থানের ভাড়াসহ ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে লইতে পরিবে। যদি শুধু যাওয়ার ভাড়া নির্ধারিত হয়, তবে এই হুকুম, আর যদি ফিরিবার ভাড়ার কথাও থাকে তবে তাহা হইতে অর্ধেক লইবে; কেননা অর্ধেক যাতায়াতের ছিল, আর অর্ধেক ফিরিবার ছিল। অতঃপর যখন ভাড়াটিয়া সীমালংঘন করিল তখন তাঁহার উপর অর্ধেক ভাড়া ওয়াজিব হইয়াছিল। আর যদি আসা-যাওয়ার জন্য জন্তু ভাড়া করিয়া থাকে এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পর জন্তু মরিয়া যায় তবে ভাড়াটিয়ার উপরে কোন জরিমানা করা যাইবে না এবং মালিক শুধু অর্ধেক ভাড়া পাইবে। এমনিভাবে পুঁজিপতি কারবারকে বলিল যে, অমুক মাল খরিদ করিতে পারিবে না যেমন বিশেষ জন্তু। অতঃপর কারবারী মনে করিল যে, খরিদ করিলে আমিই দায়ী হইব এবং যাহা লাভ হইবে সমস্তই আমি আত্মসাৎ করিব। এই মনে করিয়া এ নিষিদ্ধ মালই খরিদ করিল, তবে এখন পুঁজিপতির ইচ্ছা সে তাহার সাথে কারবারে শরীক থাকিয়া লাভের অংশও গ্রহণ করিতে পারে অথবা নিজের আসল পুঁজি ফিরাইয়া নিতে পারে।

মালিক (রহঃ) বলেন যে, এইরূপে মাল খরিদ করার ব্যাপারে পুঁজিপতি যদি বলে যে, অমুক বস্তু খরিদ করিও, আর সে অন্য মাল খরিদ করে, তাহা হইলেও পুঁজিপতির ইচ্ছা, যাহা খরিদ করিয়াছে তাহা গ্রহণও করিতে পারে, আবার মাল না লইয়া আসল মূলধন ফেরতও নিতে পারে।

بَاب الْقَضَاءِ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا

قَالَ يَحْيَى سَمِعْت مَالِك يَقُولُ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى ثُمَّ يَتَعَدَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَتَقَدَّمُ إِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تُعُدِّيَ بِهَا إِلَيْهِ أُعْطِيَ ذَلِكَ وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ فَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدْأَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي بِالدَّابَّةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلَّا نِصْفُ الْكِرَاءِ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلَافِ لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَا تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا وَيَنْهَاهُ عَنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ فَإِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرِّبْحِ فَعَلَ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ ضَامِنًا عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِ أَخَذَهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ فَذَلِكَ لَهُ

قال يحيى سمعت مالك يقول الامر عندنا في الرجل يستكري الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم ان رب الدابة يخير فان احب ان ياخذ كراء دابته الى المكان الذي تعدي بها اليه اعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الاول وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الاول ان كان استكرى الدابة البداة فان كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول وذلك ان الكراء نصفه في البداة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء الاول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى اليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري الا نصف الكراء قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف لما اخذوا الدابة عليه قال وكذلك ايضا من اخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وان احب فله راس ماله ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى قال وكذلك ايضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيامره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان ياخذ ما اشتري بماله اخذه وان احب ان يكون المبضع معه ضامنا لراس ماله فذلك له


Yahya said that he heard Malik say, "What is done in our community about a man who rents an animal for a journey to a specified place and then he goes beyond that place and further, is that the owner of the animal has a choice. If he wants to take extra rent for his animal to cover the distance overstepped, he is given that on top of the first rent and the animal is returned. If the owner of the animal likes to sell the animal from the place where he over-steps, he has the price of the animal on top of the rent. If, however, the hirer rented the animal to go and return and then he overstepped when he reached the city to which he rented him, the owner of the animal only has half the first rent. That is because half of the rent is going, and half of it is returning. If he oversteps with the animal, only half of the first rent is obliged for him. Had the animal died when he reached the city to which it was rented, the hirer would not be liable and the renter would only have half the rent."

Malik said, "That is what is done with people who overstep and dispute about what they took the animal for."

Malik said, "It is also like that with some one who takes qirad-money from his companion. The owner of the property says to him, 'Do not buy such-and-such animals or such- and-such goods.' He names them and forbids them and disapproves of his money being invested in them. The one who takes the money then buys what he was forbidden. By that, he intends to be liable for the money and take the profit of his companion. When he does that, the owner of the money has an option. If he wants to enter with him in the goods according to the original stipulations between them about the profit, he does so. If he likes, he has his capital guaranteed against the one who took the capital and over stepped the mark."

Malik said, "It is also like that with a man with whom another man invests some goods. The owner of the property orders him to buy certain goods for him which he names. He differs, and buys with the goods something other than what he was ordered to buy. He exceeded his orders. The owner of the goods has an option. If he wants to take what was bought with his property, he takes it. If he wants the partner to be liable for his capital he has that."


হাদিসের মানঃ তাহকীক অপেক্ষমাণ
পুনঃনিরীক্ষণঃ
মুয়াত্তা মালিক
৩৬. বিচার সম্পর্কিত অধ্যায় (كتاب الأقضية)