৫৭

পরিচ্ছেদঃ

৫৭। আমার উম্মাতের মতাভেদ রহমত স্বরূপ।

হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সনদ বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে সুয়ূতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে বলেছেনঃ সম্ভবত কোন হুফফায-এর গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তা আমাদের নিকট পৌছেনি! আমার নিকট এটি অসম্ভবমূলক কথা, কারণ এ কথা এটাই সাব্যস্ত করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু হাদীস উম্মাতের মধ্য হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোন মুসলিম ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মানবী সুবকীর উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ এ হাদিসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত নয়। এটির কোন সহিহ, দুর্বল এমনকি জাল সনদ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারিনি।

শাইখ জাকারিয়া আল-আনসারী “তাফসীরে বায়যাবী" গ্রন্থের টীকাতে (কাফ ২/৯২) মানবীর কথাটি সমর্থন করেছেন। এছাড়া এ হাদীসের অর্থও বিচক্ষণ আলেমগণের নিকট অপছন্দনীয়। ইবনু হাযম “আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম” গ্রন্থে (৫/৬৪) এটি কোন হাদীস নয় এ ইঙ্গিত দেয়ার পর বলেনঃ এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা। কারণ যদি মতভেদ রহমত স্বরূপ হত, তাহলে মতৈক্য অপছন্দনীয় হত। এটি এমন একটি কথা যা কোন মুসলিম ব্যক্তি বলেন না।

তিনি অন্য এক স্থানে বলেনঃباطل مكذوب এটি বাতিল, মিথ্যারোপ।

এ বানোয়াট হাদীসের কুপ্রভাবে বহু মুসলিম চার মাযহাবের কঠিন মতভেদগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কখনো কিতাবুল্লাহ ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ সে দিকে তাদের ইমামগণ প্রত্যাবর্তন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বরং তাদের নিকট এ চার মাযহাব যেন একাধিক শরীয়াতের ন্যায়। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا অর্থঃ “যদি (এ কুরআন) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তাহলে তারা তাতে বহু মতভেদ পেত।” [সূরা নিসা ৮২]

আয়াতটি স্পষ্ট ভাবে জানাচ্ছে যে, মতভেদ আল্লাহ তা’আলার নিকট হতে নয়। অতএব কীভাবে এ মতভেদকে অনুসরণীয় শারীয়াত বানিয়ে নেয়া সঠিক হয়? আর কীভাবেই তা নাযিলকৃত রহমত হতে পারে?

মোটকথা শারীয়াতের মধ্যে মতভেদ নিন্দনীয়। ওয়াজিব হচ্ছে যতদূর সম্ভব তা থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ এটি হচ্ছে উম্মাতের দুর্বলতার কারণসমূহের একটি। যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা’আলা বলেছনঃولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم অর্থঃ “এবং তোমরা আপোসে বিবাদ করো না, কারণ তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে" (আনফালঃ ৪৬)।

অতএব মতভেদে সন্তুষ্ট থাকা এবং রহমত হিসাবে তার নামকরণ করা সম্পূর্ণ আয়াত বিরোধী কথা, যার অর্থ খুবই স্পষ্ট। অপরপক্ষে মতভেদের সমর্থনে সনদ বিহীন (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যার কোন ভিত্তি নেই) এ জাল হাদীস ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন, অথচ তারা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাদেরকে কি উল্লেখিত এ নিন্দা সম্পৃক্ত করে না।

ইবনু হাযম তার উত্তরে বলেনঃ কক্ষনও নয়। তাদেরকে এ নিন্দা সম্পৃক্ত করবে না। কারণ তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পথ এবং হকের পক্ষকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ভুল করেছেন তিনি তাতেও সওয়াবের অধিকারী এবং একটি সওয়াব পাবেন। সুন্দর নিয়্যাত এবং উত্তম ইচ্ছা থাকার কারণে। তাদের উপর হতে তাদের ভুলের গুনাহ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কারণ তারা তা করেননি আর সত্যকে জানার গবেষণার ক্ষেত্রে তারা অলসতাও করেননি। ফলে তাদের মধ্যে যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি দুটি সওয়াবের অধিকারী। এমন ধারা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির সমাধান লুকায়িত, যা আমাদের নিকট এখনও পৌঁছেনি।

উল্লেখিত নিন্দা ও ভীতি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আল্লাহর রজ্জ্বর সম্পর্ককে (কুরআনকে) এবং নবীর হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে, তার নিকট স্পষ্টভাবে দলীল পৌছা ও প্রতীয়মান হওয়ার পরেও। বরং কুরআন ও সুন্নাহকে পরিত্যাগ করার মানসে অন্য ব্যক্তির সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইচ্ছাকৃতভাবে মতভেদের অন্ধ অনুসরণ করে, গোড়ামী ও অজ্ঞতার দিকে আহবানকারী হিসাবে। সে এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, তার দাবীর সমর্থনে কুরআন ও হাদীসের যে কথাটি মিলে সেটি গ্রহণ করে আর যেটি তার বিপরীতে যায় সেটি পরিত্যাগ করে। এরাই হচ্ছে নিন্দনীয় মতভেদকারী।

اختلاف أمتي رحمة
لا أصل له

-

ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في " الجامع الصغير ": ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا
وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده
ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع
وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوي " (ق 92 / 2)
ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء، فقال العلامة ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام " (5 / 64) بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث
وهذا من أفسد قول يكون، لأنه لوكان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لأنه ليس إلا اتفاق أو اختلاف، وليس إلا رحمة أوسخط
وقال في مكان آخر: باطل مكذوب، كما سيأتي في كلامه المذكور عند الحديث (61)
وإن من آثار هذا الحديث السيئة أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة، كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي الله عنهم، بل إن أولئك ليرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم إنما هي كشرائع متعددة! يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها إلا برد بعضها المخالف
للدليل، وقبول البعض الآخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على أنه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق القرآن: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا) فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح إذن جعله شريعة متبعة، ورحمة منزلة؟
وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم ودلت على ذمه الآيات
القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة، لسعوا إلى الاتفاق، ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطأ، والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة، وأن المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة! وإن شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والإصرار عليه، فانظر إلى كثير من المساجد، تجد فيها أربعة محاريب يصلى فيها أربعة من الأئمة
ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع إمامهم كأنهم أصحاب أديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول: إن مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم وغيره، ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كأن المذهب معظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! وجملة
القول أن الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن، لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ، أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الآيات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهنا قد يرد سؤال وهو: إن الصحابة قد اختلفوا وهم أفاضل الناس، أفيلحقهم الذم المذكور؟
وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال (5 / 67 - 68) : كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا، لأن كل امرئ منهم تحرى سبيل الله، ووجهته الحق، فالمخطئ منهم مأجور أجرا واحدا لنيته الجميلة في إرادة الخير، وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم مأجور أجرين، وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وإنما الذم المذكور والوعيد المنصوص، لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص إليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان، مقلدا عامدا للاختلاف، داعيا إلى عصبية وحمية الجاهلية، قاصدا للفرقة، متحريا في دعواه برد القرآن
والسنة إليها، فإن وافقها النص أخذ به، وإن خالفها تعلق بجاهليته، وترك القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المختلفون المذمومون
وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم، مقلدين له غير طالبين ما أو جبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم
ويشير في آخر كلامه إلى " التلفيق " المعروف عند الفقهاء، وهو أخذ قول العالم بدون دليل، وإنما اتباعا للهو ى أو الرخص، وقد اختلفوا في جوازه، والحق تحريمه لوجوه لا مجال الآن لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث
وعليه استند من قال: " من قلد عالما لقي الله سالما "! وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفة، فكن في حذر منها إن كنت ترجوالنجاة (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)

اختلاف امتي رحمة لا اصل له - ولقد جهد المحدثون في ان يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في " الجامع الصغير ": ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا وهذا بعيد عندي، اذ يلزم منه انه ضاع على الامة بعض احاديثه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده ونقل المناوي عن السبكي انه قال: وليس بمعروف عند المحدثين، ولم اقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع واقره الشيخ زكريا الانصاري في تعليقه على " تفسير البيضاوي " (ق 92 / 2) ثم ان معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء، فقال العلامة ابن حزم في " الاحكام في اصول الاحكام " (5 / 64) بعد ان اشار الى انه ليس بحديث وهذا من افسد قول يكون، لانه لوكان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا، وهذا ما لا يقوله مسلم، لانه ليس الا اتفاق او اختلاف، وليس الا رحمة اوسخط وقال في مكان اخر: باطل مكذوب، كما سياتي في كلامه المذكور عند الحديث (61) وان من اثار هذا الحديث السيىة ان كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف الشديد الواقع بين المذاهب الاربعة، ولا يحاولون ابدا الرجوع بها الى الكتاب والسنة الصحيحة، كما امرهم بذلك اىمتهم رضي الله عنهم، بل ان اولىك ليرون مذاهب هولاء الاىمة رضي الله عنهم انما هي كشراىع متعددة! يقولون هذا مع علمهم بما بينها من اختلاف وتعارض لا يمكن التوفيق بينها الا برد بعضها المخالف للدليل، وقبول البعض الاخر الموافق له، وهذا ما لا يفعلون! وبذلك فقد نسبوا الى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على انه ليس من الله عز وجل لو كانوا يتاملون قوله تعالى في حق القران: (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) فالاية صريحة في ان الاختلاف ليس من الله، فكيف يصح اذن جعله شريعة متبعة، ورحمة منزلة؟ وبسبب هذا الحديث ونحوه ظل اكثر المسلمين بعد الاىمة الاربعة الى اليوم مختلفين في كثير من المساىل الاعتقادية والعملية، ولو انهم كانوا يرون ان الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم ودلت على ذمه الايات القرانية والاحاديث النبوية الكثيرة، لسعوا الى الاتفاق، ولامكنهم ذلك في اكثر هذه المساىل بما نصب الله تعالى عليها من الادلة التي يعرف بها الصواب من الخطا، والحق من الباطل، ثم عذر بعضهم بعضا فيما قد يختلفون فيه، ولكن لماذا هذا السعي وهم يرون ان الاختلاف رحمة، وان المذاهب على اختلافها كشراىع متعددة! وان شىت ان ترى اثر هذا الاختلاف والاصرار عليه، فانظر الى كثير من المساجد، تجد فيها اربعة محاريب يصلى فيها اربعة من الاىمة ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة مع امامهم كانهم اصحاب اديان مختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول: ان مذاهبهم كشراىع متعددة! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: " اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " رواه مسلم وغيره، ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كان المذهب معظم عندهم ومحفوظ اكثر من احاديثه عليه الصلاة والسلام! وجملة القول ان الاختلاف مذموم في الشريعة، فالواجب محاولة التخلص منه ما امكن، لانه من اسباب ضعف الامة كما قال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) ، اما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف الايات الكريمة المصرحة بذمه، ولا مستند له الا هذا الحديث الذي لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا قد يرد سوال وهو: ان الصحابة قد اختلفوا وهم افاضل الناس، افيلحقهم الذم المذكور؟ وقد اجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال (5 / 67 - 68) : كلا ما يلحق اولىك شيء من هذا، لان كل امرى منهم تحرى سبيل الله، ووجهته الحق، فالمخطى منهم ماجور اجرا واحدا لنيته الجميلة في ارادة الخير، وقد رفع عنهم الاثم في خطىهم لانهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم، والمصيب منهم ماجور اجرين، وهكذا كل مسلم الى يوم القيامة فيما خفي عليه من الدين ولم يبلغه، وانما الذم المذكور والوعيد المنصوص، لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القران، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الحجة به عليه، وتعلق بفلان وفلان، مقلدا عامدا للاختلاف، داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية، قاصدا للفرقة، متحريا في دعواه برد القران والسنة اليها، فان وافقها النص اخذ به، وان خالفها تعلق بجاهليته، وترك القران وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهولاء هم المختلفون المذمومون وطبقة اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ما وافق اهواءهم في قول كل قاىل، فهم ياخذون ما كان رخصة في قول كل عالم، مقلدين له غير طالبين ما او جبه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويشير في اخر كلامه الى " التلفيق " المعروف عند الفقهاء، وهو اخذ قول العالم بدون دليل، وانما اتباعا للهو ى او الرخص، وقد اختلفوا في جوازه، والحق تحريمه لوجوه لا مجال الان لبيانها، وتجويزه مستوحى من هذا الحديث وعليه استند من قال: " من قلد عالما لقي الله سالما "! وكل هذا من اثار الاحاديث الضعيفة، فكن في حذر منها ان كنت ترجوالنجاة (يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم)
হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ