পরিচ্ছেদঃ
১২৯। পাগড়ীসহ সালাত (নামায/নামাজ) পড়া দশ হাজার ভাল কর্মের সমতুল্য।
হাদীসটি জাল।
হাদীসটি সুয়ূতী “যায়লুল আহাদীসিল মাওযু’আহ” গ্রন্থে (পৃ. ১১১) দাইলামীর বর্ণনায় (২/২৫৬) উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রে আবান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতঃপর তিনি (সুয়ূতী) বলেনঃ আবান মিথ্যার দোষে দোষী।
ইবনুল আররাক “তানযীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে (২/২৫৭) তার এ কথার অনুকরণ করেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ সাখাবী “মাকাসীদুল হাসানা” গ্রন্থে (পৃ. ১২৪) তার শাইখ হাফিয ইবনু হাজারের অনুকরণ করে বলেনঃ অবশ্যই হাদীসটি জাল। মানুকী বলেনঃ অবশ্যই উক্ত হাদীসটি বাতিল, যেমনভাবে শাইখ আল-কারী তার “আল-মাওযুআত” গ্রন্থে (পৃ. ৫১) বলেছেন।
উল্লেখ্য এ হাদীসটিসহ উপরের হাদীস দুটি বাতিল তাতে আমার নিকট কোন সন্দেহ নেই। কারণ জামা’আতের সাথে সালাত আদায়ের চেয়েও পাগড়ী পরে সালাত আদায় করলে তা বেশী সাওয়াব হবে এটি বোধগম্য নয়। কারণ পাগড়ী সম্পর্কে সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে এটি মুস্তাহাব। এমনকি পাগড়ী পরা অভ্যাসগত সুন্নাত ইবাদাতগত সুন্নাত নয়, এটিই সঠিক। অতএব এরূপ ফযীলত সম্বলিত হাদীস বাতিল হওয়ারই উপযোগী।
الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة
موضوع
-
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 111) من رواية الديلمي (2 / 256) بسنده إلى أبان عن أنس مرفوعا
وقال: أبان متهم وتبعه ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (257 / 2)
قلت: وقال الحافظ السخاوي في " المقاصد " (ص 124) تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر: إنه موضوع وقال المنوفي: إنه حديث باطل كما في " موضوعات " الشيخ القاري (ص 51)
ولا شك عندي في بطلان هذا الحديث وكذا الحديثين قبله، لأن الشارع الحكيم يزن الأمور بالقسطاص المستقيم، فغير معقول أن يجعل أجر الصلاة في العمامة مثل أجر صلاة الجماعة بل أضعاف أضعافها! مع الفارق الكبير بين حكم العمامة وصلاة الجماعة، فإن العمامة غاية ما يمكن أن يقال فيها: إنها مستحبة، والراجح أنها من سنن العادة لا من سنن العبادة، أما صلاة الجماعة فأقل ما قيل فيها: إنها سنة مؤكدة، وقيل: إنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، والصواب أنها فريضة تصح الصلاة بتركها مع الإثم الشديد، فكيف يليق بالحكيم العليم أن يجعل ثوابها مساويا لثواب الصلاة في العمامة بل دونها بدرجات! ولعل الحافظ ابن حجر لاحظ هذا المعنى حين حكم على الحديث بالوضع
ومن آثار هذه الأحاديث السيئة وتوجيهاتها الخاطئة أننا نرى بعض الناس حين يريد الدخول في الصلاة يكور على رأسه أو طربوشه منديلا لكي يحصل بزعمه على هذا الأجر المذكور مع أنه لم يأت عملا يطهر به نفسه ويزكيها! ومن العجائب أن ترى بعض هؤلاء يرتكبون إثم حلق اللحية فإذا قاموا إلى الصلاة لم يشعروا بأي نقص يلحقهم بسبب تساهلهم هذا ولا يهمهم ذلك أبدا، أما الصلاة في العمامة فأمر لا يستهان به عندهم! ومن الدليل على هذا أنه إذا تقدم رجل ملتح يصلي بهم لم يرضوه حتى يتعمم، وإذا تقدم متعمم ولوكان عاصيا بحلقه للحيته لم يزعجهم ذلك ولم يهتموا له فعكسوا شريعة الله حيث استباحوا ما حرمه، وأو جبوا، أو كادوا أن يوجبوا ما أباحه، والعمامة إن ثبت لها فضيلة فإنما يراد بها العمامة التي
يتزين بها المسلم في أحواله العادية! ويتميز بها عن غيره من المواطنين، وليس يراد بها العمامة المستعارة التي يؤدي بها عبادة في دقائق معدودة، فما يكاد يفرغ منها حتى يسجنها في جيبه! والمسلم بحاجة إلى عمامة خارج الصلاة
أكثر من حاجته إليها داخلها بحكم أنها شعار للمسلم تميزه عن الكافر ولا سيما في هذا العصر الذي اختلطت فيه أزياء المؤمن بالكافر حتى صار من العسير أن يفشي المسلم السلام على من عرف ومن لم يعرف، فانظر كيف صرفهم الشيطان عن العمامة النافعة إلى العمامة المبتدعة، وسول لهم أن هذه تكفي وتغني عن تلك وعن
إعفاء اللحية التي تميز المسلم من الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم
" خالفوا المشركين احفوا وفي رواية قصوا الشوارب وأو فوا اللحى "، رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر وغيره وهو مخرج في " حجاب المرأة المسلمة " (ص 93 - 95)
وما مثل من يضع هذه العمامة المستعارة عند الصلاة إلا كمثل من يضع لحية مستعارة عند القيام إليها! ولئن كنا لم نشاهد هذه اللحى المستعارة في بلادنا فإني لا أستبعد أن أراها يوما ما بحكم تقليد كثير من المسلمين للأوربيين. فقد قرأت في " جريدة العلم الدمشقية " عدد (2485) بتاريخ 25 ذي القعدة سنة 1364 هـ ما نصه: لندن - عندما اشتدت وطأة الحر، وانعقدت جلسة مجلس اللوردات سمح لهم الرئيس بأن يخلعوا لحاهم المستعارة
فهل من معتبر؟