ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا
ضعيف

-

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 105 / 1) : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن المطعم بن المقدام مرفوعا
وأخرجه الخطيب في " الموضح " (2 / 220 - 221) عن موسى بن أبي موسى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس به، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في جزء " مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه " (رقم 28) قال: وسمعت مليح بن وكيع يقول: سمعت الوليد بن مسلم يقول: سمعت الأوزاعي يقول
حدثني الثقة المطعم بن المقدام به
ومن طريقه رواه ابن عساكر في " تاريخه " (16 / 297 / 2)
قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله كلهم ثقات، لكنه مرسل لأن المطعم هذا تابعي
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام
فتعقبه المناوي بأن فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أورده الذهبي في الضعفاء
قلت: وهذا تعقب عجيب، فإن محمد بن عثمان لا تعلق له بالرواية التي عزاها السيوطي لابن أبي شيبة، فإن هذا هو مؤلف كتاب " المصنف " المشهور به، وهو أعلى طبقة من ابن أخيه محمد بن عثمان، وابن أبي شيبة عند الإطلاق، إنما يراد به أبو بكر هذا صاحب " المصنف " واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان الواسطي ويراد به تارة أخوه عثمان بن محمد، ولا يراد إطلاقا ابنه محمد بن عثمان، فإن كان المناوي تبادر إليه أنه المراد بـ ابن أبي شيبة عند السيوطي فهو عجيب، وإن كان يريد أنه في إسناد ابن أبي شيبة صاحب " المصنف " فهو أعجب، لما علمت أنه متأخر عنه
نعم قد رواه محمد بن عثمان أيضا كما سبق، لكن ليس هو المراد عند السيوطي
والحديث عزاه النووي في " الأذكار " (ص 276) للطبراني من حديث المقطم بن المقدام الصحابي، كذا قال، وإنما هو المطعم، وليس بصحابي كما تقدم، فلعل الخطأ من بعض النساخ
ثم تبين لي أن الخطأ من النووي نفسه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه رآه كذلك بخط النووي، قال: وهو سهو نشأ عن تصحيف، إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين، وقوله " الصحابي " إنما هو الصنعاني بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشق، وكان في عصر صغار الصحابة، ولم يثبت له سماع من صحابي، بل أرسل عن بعضهم، وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن، وسنده معضل، أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي. نقلته ملخصا من " شرح الأذكار " لابن علان (5 / 105) وأفاد أنه ليس في " كبير الطبراني " وإنما في كتاب " مناسك الحج " له وقد روى الحديث عن أنس نحوه أتم منه، بلفظ: " أربع ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب و (قل هو الله أحد) (1) ثم يقول اللهم إني أتقرب إليك ... " إلخ وهو مسلسل بالعلل كما سيأتي بيانه أن شاء الله برقم (5840)
ثم إن النووى رحمه الله استدل بالحديث على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين، وفيه نظر بين، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف، لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح، ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية كما لا يخفي، ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله عليه وسلم فلا تشرع، بخلاف الصلاة عند الرجوع فإنها سنة، وأغرب من هذا جزمه أعني النووي رحمه الله
بأنه يستحب أن يقرأ سورة (لإيلاف قريش) فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء
قلت: وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ ! لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون، لولا أن الله تعهد
بحفظها ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال
" كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها "
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر (1) وهو مخرج في " الصحيحة " (1323) فراجعه وثمة حديث آخر سيأتي برقم (6235 و6236)